تناولت وكالة أنباء البحرين «بنا» في تقرير صحفي أهمية القرارات التنظيمية الجديدة المتعلقة بجمع الأموال للأغراض العامة، وما تمثله من خطوة نحو تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وترسيخ مبادئ الحوكمة في إدارة الأموال المخصصة للأعمال الخيرية والتنموية.

وجاء التقرير على خلفية صدور القرار رقم (51) لسنة 2026 باعتماد نماذج واستمارات طلبات الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والقرار رقم (52) لسنة 2026 بشأن تحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن جمع المال للأغراض العامة، حيث استطلعت الوكالة آراء عدد من رؤساء مجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني حول أثر هذه الإجراءات في تطوير وتنظيم العمل الأهلي.

وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالرضا العليوات رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية، أهمية الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية لتنظيم عمليات جمع وتلقي وتحويل وقبول الأموال، وعلى رأسها اعتماد استمارة موحدة للتراخيص، لما لذلك من دور في توحيد الإجراءات وتبسيطها وتوضيح المتطلبات أمام منظمات المجتمع المدني.

وأضاف إن وضوح الأطر التنظيمية والإجرائية يسهم في رفع مستوى الامتثال والشفافية، ويعزز قدرة المنظمات الأهلية على أداء مسؤولياتها وفق أسس مؤسسية راسخة، بما يدعم مبادئ الحوكمة وحسن إدارة الموارد المالية، ويعزز ثقة أفراد المجتمع والمتبرعين والداعمين في مؤسسات العمل الأهلي. وأضاف العليوات أن اعتماد مبدأ التدرج في الجزاءات وربطها بطبيعة المخالفة وجسامتها يمثل نهجًا متوازنًا يرسخ مفهوم المسؤولية، ويمنح المنظمات فرصة لتصويب أوضاعها ومعالجة الملاحظات، الأمر الذي يعزز ثقافة الالتزام والامتثال، لافتًا إلى أن تمكين الجمعيات من معالجة بعض المخالفات إداريًا وفق الأطر المعتمدة يختصر الوقت والجهد، ويحد من التأثير المحتمل على برامجها وأنشطتها.

ويأتي تصريح رئيس مجلس إدارة الجمعية في إطار اهتمام جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية بمتابعة التطورات التنظيمية في مجال العمل الأهلي، وإبراز دورها في تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال، بما يدعم استدامة العمل الخيري والتنموي في مملكة البحرين.